قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين وإلا لم يكن سيتم إصداره وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إجمالي المتقدمين 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى، وتابع سعد إن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية. وناشد سعد المواطنين بالتقدم للتصالح، خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.
 
وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل، أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
 
وأكد سعد أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح. وحول منع البناء في بعض المناطق أكد سعد أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع وهو ما سيمنع البناء فيه سكنيا مدى الحياة وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مبان خدمية، وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والتي سيمنع فيها البناء.