نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية حول مسودة قانون تنظيم الجامعات، مؤكدة أنها غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة - في بيان صدر اليوم /الجمعة/ - أنه "في إطار حرص وزارة التعليم العالي على الرد على الشائعات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فقد لوحظ أنه قد انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات، ولا تعلم وزارة التعليم العالي مصدرها حيث أنها غير صحيحة على الإطلاق وهي تهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية".

وتابع البيان "تؤكد الوزارة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات".

وأكدت الوزارة أنه ورغم ذلك تم إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار وهذا أمر غير حقيقي، علما بأن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض المواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث أن لهم قوانين أخرى جاري مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا، وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل".

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، على أنه لم ولن يصدر أي قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته في حوار مجتمعي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.