قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده تعيش اليوم، "حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية"، يتمثل في تنظيم أول إنتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف الشاهد، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ دعائم إستقلالية السلطة قضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور ستكون خطوة جديدة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وتجسد خيار الشعب التونسي في بناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية.

يشار إلى أنه يجري اليوم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة ويحق لغير القضاء الانتخاب أيضا، من المحامين والخبراء المحاسبين والمدرسين الباحثين في القانون العام والخاص والمالية العمومية من غير المحامين.

ويختار الناخبون البالغ عددهم 14 ألف 45 عضوا في هياكل المجلس الأعلى للقضاء من بين 179 مرشحا على أن يكون تشكيل المجلس بعد انتخابه 30 من القضاة و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منهم 8 محامين و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين إلى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ ويتركب المجلس من 3 هياكل وهي مجالس القضاء العدلي والقضاء الإداري و القضاء المالي.