أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ، المستشار أحمد البحراوي ، الأحد 21 أب/ أغسطس ،  استدعاء جميع المسؤولين في لجان استلام الأقماح التابعين لوزارة التموين ، والعاملين في صوامع الأقماح ، وذالك للتحقيق وسماع أقوالهم في التلاعب في كمية الأقماح .
كما خاطبت النيابة ، مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة ، وذالك للاستعلام عن أرصدة عدد من المسؤولين في وزارة التموين وعدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع ، لمعرفة حجم أرصدتهم الموجودة ، وهل تتناسب مع حجم دخولهم .
يُذكر أن النائب العام ، المستشار نبيل صادق ،  أمر بحبس كافة المتهمين المتورطين في وقائع التلاعب  بكميات القمح المحلي ، عن طريق إثبات توريدها في الدفاتر على غير الحقيقة ، والاستيلاء على القمح المحلي المدعوم من الدولة ، واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق السعر.