قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020، لحين إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل تخضع فى المستقبل لشروط احترازية مشددة، تعتمد فى فكرتها على التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات والطاقة الاستيعابية للجهات التي تقدم الخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": "العودة الجزئية لبعض الخدمات في الشهر العقاري أو المحاكم، وسيبدأ بست خدمات فقط وهي الأكثر إلحاحًا والتي لا تعتمد في طبيعتها على الازدحام وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة".وأردف: "بالنسبة للمحاكم سوف تعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الإرث، والعودة الجزئية محسوبة بدقة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي تشمل التطهير والكمامات وعدم السماح بالازدحام حتى نضمن ألا تؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائي".

وكشف السفير نادر سعد عن أن الكمامات سوف تصبح إجبارية في المستقبل في بعض الأماكن، مردفا: "سنصل إلى هذه الوضعية في المستقبل، في حالة السماح من قبل الحكومة لعودة السينما والمسارح في المستقبل ستخضع لإجراءات مشددة، منها الكمامات وأعداد الحاضرين لا يجب أن تكون بالطاقة القصوى بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الكمامات إجبارية في الأماكن المغلقة جنبًا إلى جنب مع أعداد الحاضرين".

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية في المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر لتخفيف الازدحام والتكدس.وكشف المتحدث عن أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الإنتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع، ضمن خطة الدولة الاحترازية خاصة في ظل استمرار الوضع، مشيرًا إلى أن كتالوج العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي والذي يضمن تفعيل شروط الإجراءات الاحترازية، وسوف نستخدمه في المواصلات العامة أو مع الطلبة في العام الدراسي القادم.