أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارا للأمن الإداري بوزارة الصحة، بمنع دخول المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، على خلفية قرار النيابة الإدارية بوقفه عن العمل 3 أشهر؛ لحين انتهاء التحقيقات معه، وسحب كل صلاحياته.

وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر القرار رقم 541 لسنة 2016، بتاريخ 7 ديسمبر 2016، بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة عن العمل احتياطيا ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف؛ لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، بالقضايا أرقام 3، 219، 533 لسنة 2016، التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية.

وتمثلت الوقائع في شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل، خلال الأشهر من يناير حتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة، وسبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، وإساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية، بالمخالفة للوائح والقواعد، مما ترتب عليه إهدار المال العام.