أطلقت السعودية سراح رجل الأعمال السعودى المولود فى إثيوبيا محمد حسين العمودى بعد أكثر من 14 شهرا على احتجازه ضمن حملة على الفساد، فى أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الإفراج فى الوقت الذى تواجه فيه المملكة تدقيقا شديدا فى سجلها الخاص بحقوق الإنسان. وكان العمودى، الذى صنفته «فوربس» من قبل، أغنى رجل فى إثيوبيا وثانى أغنى رجل فى السعودية، من بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا فى فندق ريتز كارلتون بالرياض فى نوفمبر 2017 بناء على أوامر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى «أبى أحمد» على «تويتر»، إطلاق سراح العمودى قائلا إنه أثار القضية مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض فى مايو الماضى، وأعرب أبى أحمد عن سعادته لإطلاق سراحه، متمنياً له عودة آمنة إلى بلاده، ونقل التليفزيون الإثيوبى، مساء أمس الأول، خبر إطلاق سراح العمودى، عن الرئيس التنفيذى لمجموعة «ميدروك» للتكنولوجيا التابعة للعمودى، أريجا يرداو.

وقال محامى رجل الأعمال المفرج عنه، تكا اسفا، إنه لم يتواصل مع موكله بشكل مباشر، ولكن تأكد من سلامة إجراءات الإفراج عنه، وتواجده فى منزله بمدينة جدة عن طريق شقيقه، وأضاف: ليس لدى معلومات حول عودته إلى إثيوبيا وسعداء لإطلاق سراحه، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

ولرجل الأعمال السعودى حسين العمودى، مكانة خاصة لدى الإثيوبيين، فهو الممول الرئيسى لمشروع «سد النهضة» الذى تشرع إثيوبيا فى بنائه منذ عام 2011، وكان أول من تبرع فى حملة تمويل السد التى دشنها رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميلس زيناوى، حيث منح الحكومة الإثيوبية 88 مليون دولار لإنشاء السد، وولد العمودى فى إثيوبيا عام 1946، لأب يمنى وأم إثيوبية، وبعد هجرة عائلته إلى السعودية فى ستينيات القرن الماضى، حصل على الجنسية السعودية، كما يعد العمودى من أكبر المستثمرين فى إثيوبيا، خاصة فى قطاع «الزراعة»، حيث تدير شركاته أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضى الزراعية فى عدد من الولايات أبرزها «أوروميا، وأمهرة»، وتنتج وتصدر «البن، الزهور، الحبوب، الشاى، والخضروات»، كما يمتلك شركة «ميدروك إثيوبيا» التى تدير مشروعات فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها أكبر مناجم الذهب بإثيوبيا، حيث يقوم بتصدير إنتاجه السنوى الذى يقدر بـ5400 كجم من الذهب والفضة إلى الخارج وقدّرت فوربس ثروته بحوالى 8.3 مليار دولار (7.3 مليار يورو) فى عام 2017.

ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تذكر أسمائها قولها إن ما لا يقل عن 8 أشخاص ممن احتجزوا فى إطار الحملة على الفساد أُطلق سراحهم الأسبوع الماضى، ومن بين هؤلاء رجل الأعمال عمرو الدباغ، وأمين مكة السابق أسامة البار، وإبراهيم آل معيقل، الذى ترأس صندوق تنمية الموارد البشرية فى عهد وزير العمل السابق عادل فقيه.

ويُعتقد أن فقيه لايزال محتجزا، مع الأمير تركى بن عبدالله، الأمير السابق للرياض، والطبيب السعودى الأمريكى وليد فتيحى.

وجرى إطلاق سراح رجل الأعمال بكر بن لادن بصفة مؤقتة الأسبوع الماضى لحضور جنازة، ولم يتضح ما إن كان سيحتجز من جديد، وكان بن لادن رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن قبل أن تسيطر السلطات على أكثر من ثلث الشركة التى تديرها العائلة.

وبعد إعادة فتح فندق ريتز كارلتون أمام الجمهور فى فبراير الماضى، جرى نقل من ظلوا قيد الاحتجاز إلى أماكن أخرى، من بينها سجن فى الرياض، وكان النائب العام السعودى الشيخ سعود المعجب قال العام الماضى إن المحتجزين الذين رفضوا التسوية مع الحكومة سيخضعون للمحاكمة.