أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر.وقال وزير الري في بيان عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول السد والذي عقد اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني؛ حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأضاف: "كما سعت أثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".وأوضح وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، لكن للأسف استمرت إثيوبيا فى مواقفها المتشددة.

وتابع: "واعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات".واختتم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة، لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.