تزداد حوادث القيادة يوما بعد يوم في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، ومع كل حادثة جديدة يتم الكشف عن خلفيتها نجد أن السبب القبض علي سائقي المركبات بالقيادة تحت تأثير المخدرات مما دفع الأجهزة الأمنية إلي شن حملات للفحص والكشف عن متعاطي المخدرات ولا سيما سائقي حافلات المدارس نظرا لما شهدته الفترة الماضية من كم الحوادث التي أسفرت عن إصابة وإهدار أرواح بريئة ليس لها ذنب.
وساهمت حملات شرطة المرور من خلال عمل إختبارت في مختلف اكمنة الطرق العامة أدت إلي إنخفاض نسبة التعاطي بين السائقين من 40% إلي أن وصلت 12%، كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للحد من هذا السلوك الضار بالسلامة والصحة العامة للمواطنين.

وحدد قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته عقوبات وغرامات حازمة لمخالفين بنود القانون بشأن القيادة تحت تأثير مخدر وذلك لحماية وسلامة أرواح المواطنين من الإستهتار واللامباله التي مصاب بها قائدي المركبات، أيضا نوع من أنواع مكافحة تعاطي وحيازة المخدرات.

ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

ومن المزمع أن مشروع قانون المرور المرتقب علي طاولة مجلس النواب القادم ينتظر دوره في التصديق عليه ، وقد حدد عقوبات أشد بشأن قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ووفقًا للشريحة الخامسة يخصم من السائق 5 نقاط، وتغريمه ما بين 4 آلاف و 8 آلاف جنيه مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، بينما يُعاقب السائق متعاطي المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات.

 جاء ذلك بعد أن استكملت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات الإسكندرية – كفرالشيخ – البحيرة – الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر عن فحص 635 حالة بين السائقين تبين إيجابية (48) حالة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.