أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لحسم قضية امتحانات الثانوية العامة ولمن يدعى أو يقول أو يروج لفكرة إلغاء الامتحان واستبداله بقدرات ليس مطروحا ومش على "الترابيزة"، لسبب بسيط لأنه مفيش حاجة اسمها قدرات، قائلا: إذ كمسئولين فى وزارة التربية والتعليم ليس لدينا سوى عقد هذا الامتحان وهذا الامتحان محدد بتاريخ 7 يونيو والدولة ماشية فى التخفيف المتدرج حتى نستطيع الحفاظ على صحة الناس وتزويد عجلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ليست فى معزل من إجراءات الدولة، وتمت زيادة عدد اللجان وعشرات الآف من المصححين ونعمل على توريد البوابات وأجهزة التعقيم لتكون على قدر من التعقيم نرضاه لأودنا والمصححين، وحرصا على مستقبل الطلاب الوزارة تصنع ما تستطيعه ويظل هناك قدر من المخاطرة مثل الذهاب إلى السوبرماركت أو قضاء مصلحة.

وشدد الوزير: تحاول الوزارة طمأنة الطلاب لأن هناك إجراءات كبيرة يتم تطبيقها منها توزيع كمامات وتعقيم للفصول بعد وقبل الامتحان يوميا على مستوى الجمهورية وأشياء يتم ارتداؤها فى أقدامهم حفاظا عليهم طبقا للمواعيد المحددة فى الجدول، قائلا: لو الطالب أو ولى الأمر رأى أن الإجراءات التى تطبقها الوزارة غير كافية عليهم اختيار دخول الامتحان العام المقبل.

وأوضح الوزير: الحلول التى يطلبها البعض فى هذه الظروف الصعبة لا امتحان ولا يوجد اختبار قدرات، هذه الأمور لن تطبق وغير واردة حتى لا يتساوى جميع الطلاب، مؤكدا أن "الوزارة مش داخلة فى معركة عند، لكن نتكلم عن المنطق، ونؤكد أنه لا يوجد امتحان قدرات وهدف هذه الأمور بلبلة الناس، ويجب أن نسأل مين المنوط به تطبيق امتحانات القدرات"، قائلا: أى مسئول مكانى هيعمل كده لأن هناك قانون يقول نعمل امتحان ونسلم نمرته للتعليم العالى.