أفاد تقرير للشرطة، بأن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً جنائياً مع زعماء حزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قبل أيام من الانتخابات العامة التي تشهد تنافساً شديداً.

وتتعلق القضية بمظاهرة نظمها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، في 13 يوليو (تموز)، عندما عاد شريف إلى باكستان في تحد لقرار حظر المسيرات العامة.

واعتقل رئيس الوزراء السابق بعد دقائق من عودته إلى البلاد، بعد حكم غيابي ضده من محكمة مختصة في قضايا الإرهاب الأسبوع الماضي.

ويشمل التحقيق زعيم الحزب شهباز شريف، شقيق نواز شريف، وأحد الشخصيات الأخرى البارزة في الحزب، وشهيد خاقان عباسي، الرئيس السابق للوزراء أيضاً.

ويستند التحقيق إلى البند السابع من قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن تعريفات فضفاضة للإرهاب تشمل إثارة المخاوف بين المواطنين، ويدرج عشرة انتهاكات مزعومة للقانون الجنائي منها، التجمهر دون تصريح.

قال وزير الداخلية المؤقت لإقليم البنجاب شوكت جواد: "نتخذ إجراءً ضد زعماء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، ولكن لن يُعتقل أحد قبل الانتخابات".

ووصف الوصف الاتهامات بالإرهاب بالـ"خطأ" الذي سيعدل لاحقاً.