قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، إن أية مبادرة سياسية تُطرح في الساحة لحل مشاكل الوضع الحالي، وتخرج عن الشرعية القائمة الآن لا مكان لها.

وقال قوش بتصريح مقتضب في البرلمان، اليوم الأربعاء، "هنالك مبادرات كثيرة في الساحة لكن يجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية القائمة لا مكان لها"، معتبراً أن المبادرات يجب أن تُبنى على الشرعية الموجودة وفقاً للدستور والقانون، وأي خروج عن الشرعية لا مكان له؛  وفق ما ذكره موقع "باج نيوز".

الجامعة العربية: احتجاجات السودان "شأن داخلي" ولا دخل لنا بها
وأشار قوش إلى أنه قدم تنويراً لقيادة البرلمان عن الاحتجاجات، وتحليل لما تم وما هو متوقع في الفترة المقبلة، فضلاً عن الظروف التي تحيط بالبلاد من خلال الاحتجاجات.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مظاهرات شعبية بدأت ضد الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ذات طابع سياسي، تطالب بتنحي الرئيس البشير.
وحضر اللقاء رؤساء اللجان الدائمة الأربعة عشر ونوابهم ورؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان الستة. وحضر وفد من جهاز الأمن والمخابرات للبرلمان لتهيئة الاجتماع لقوش قبل وقت مبكر.
ومنعت إدارة البرلمان عدداً من النواب من الدخول لحضور الاجتماع، واعتبر البرلماني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي الحسن، منعه من دخول الاجتماع غير قانوني، وأشار إلى أن النواب لديهم الحق في حضور الاجتماع.
يذكر أن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني أعطت البرلمان حق استدعاء مدير جهاز الأمن من خلال "لجنة خاصة"، يكونها رئيس البرلمان، ولم تعطِ الأعضاء حق دخول الاجتماع، دون اختيار من رئيس البرلمان.