طالب ممثلو خمس كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي في ندوة صحفية الاثنين، رئيس المجلس راشد الغنوشي برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة لحركة النهضة، وتقديم قضية عدلية ضدها وذلك على خلفية حادثة هي الأولى من نوعها في البرلمان.
وكثيرا ما يشهد مبنى البرلمان مشاحنات وتصعيد وتبادل اتهامات وحتى مواجهات لفظية، وشتائم ومطالبات بإستقالة الغنوشي بسبب انحيازه ودفاعه عن خطاب التكفير وإهانة النساء.

غير أن الأمر تطور في جلسة الاثنين إلى العنف بعد تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد إلى الإعتداء بالضرب بواسطة قارورة ما تسبب في جرحه على مستوى الوجه، كما تعرضت النائبة سامية عبو للإغماء و شهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لعام 2021 حالة من الهلع والفوضى وتعطلت أشغالها.

مرتكبو الإعتداء هم نواب ائتلاف الكرامة حلفاء حركة النهضة وجناحها العنيف الذين أثاروا الفوضى في مدخل قاعة الجلسة العامة بعد أن تسببوا في تعطل أشغال لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المجتمعة للنظر في تصريحات أحد نواب ائتلاف الكرامة المسيئة للنساء، والتي تضمنت بحسب الحقوقين والمراقبين خطابا تحريضيا على النساء في البلاد ومجانبا لمنطق الدولة المدنية ومخالفا لدستور البلاد.

هذا وقد سبق وطالب عدد من النواب راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة غير أن رئاسة مجلس النواب لم ترد الفعل حيال خطاب النائب التحريضي والمعادي لحرية النساء، ما اعتبره النواب انحيازا واضحا.

ويشار إلى أن رئاسة المجلس اكتفت عشية الاثنين بإصدار بيان دعت فيه لضبط النفس و تهدئة الأوضاع وتجاوز الخلافات داخل البرلمان.

من جهته، قال النائب أنور بالشاهد إن أحد نواب ائتلاف الكرامة اعتدى عليه بالضرب مسببا له جروحا على مستوى الوجه فضلا عن التهجم اللفظي الذي تعرض له كل نواب الكتلة الديمقراطية بعد تعمد نواب الكرامة إيقاف إجتماع لجنة المرأة وعرقلة اجتماعها.

ودعا النائب هشام العجبوني في تدوينة له الغنوشي إلى الإستقالة من منصبه بسبب ما سماه إدارة كارثية و منحازة قائلا إنه "تسبب في توتير الأجواء بسبب حماية حلفائه".

بينما وصف النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي نواب كتلة الكرامة بالدواعش، قائلا إنهم تعرضو لتهديد مباشر منهم وتوعد بجرهم لمربع العنف.

وأكد النائب محمد عمار في تصريح للموقع أن "ميلشيات الكرامة تقوم بعمل ممنهج لضرب مخالفيها ووصفهم بأعداء الله وأن رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك بعد مماطلته في منح جلسة عامة للتداول في تصريحات مسيئة للمرأة التونسية ومقسمة للشعب التونسي ولا تحترم دستور البلاد".

وفي فيديو نشرته رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وصفت نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بنائب التكفير. وقالت إنه أهان المرأة بتواطؤ من الغنوشي الذي رفض طلب عدد من النواب مناقشة فحوى تصريحات العفاس في جلسة عامة بإضافة نقطة في جدول الأعمال وتم ترحيل الطلب إلى لجنة المرأة ثم تمت مقاطعة أعمال اللجنة والتشويش عليها ولدى إصرار النواب على رفع الأمر لرئاسة المجلس واجهو عنف نواب ائتلاف الكرامة.

وقالت موسي إن "القناع سقط عن حركة النهضة و حلفاؤهم في علاقة بإدعاء المدنية و إحترام حقوق النساء".

وأضافت أنهم تقدمو بمشروع لائحة تدين العنف المسلط ضد النساء وتتصدى لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وعن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وستعرض اللائحة للنقاش والمصادقة في جلسة عامة بما يعنيه التصويت عليها من التزام مادي ومعنوي بحقوق المرأة ودعمها.

في سياق ذلك، دان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له "الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية من الكتلة الإرهابية للكرامة"، وقال إنهم يتبنون خطابا مهينا ضد المرأة التونسية في مخالفة للدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية.

وندد الاتحاد بالتواطؤ المفضوح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودفاعه عن خطاب التكفير والعنف داخل البرلمان، مدينا سلوك كتلة الكرامة المتخفية بالحصانة البرلمانية.

كما حملت المنظمة الأعرق في البلاد كل الأطراف الداعمين لكتلة الكرامة ومن بينها حركة النهضة مسؤولية التشجيع على العنف وقالت "إن مؤسسة البرلمان بقيادة الغنوشي صارت مصدرا لإنتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المرأة واتحاد النساء وعدد من منظمات الدفاع عن حقوق النساء والمنظمات الحقوقية كانت قد استنكرت تصريحات نائب ائتلاف الكرامة محمد عفاس، التي وصف فيها حقوق النساء في تونس بأنها "تشرع الحريات الجنسية" واعتبرتها مواقف مهينة للنساء ومخالفة للدستور.