وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على نسخة أكثر صرامة من مشروع قانون للهجرة طرحته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث استعرضت المعارضة اليمينية عضلاتها في هذه القضية.

وصوت مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، على إلغاء الأحكام التي تسهل إعادة لم شمل الأسر، والحد من الأعباء الإدارية للاجئين وغيرهم من الذين يحتاجون إلى الحماية.

كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ على إلغاء الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة للأطفال المولودين من المهاجرين غير الشرعيين في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، التي تشهدت تدفق المهاجرين من جزر القمر المجاورة.

وعارض حزب ماكرون الوسطي وجماعات المعارضة اليسارية نص مشروع القانون الذي مرّ بأغلبية 197 صوتاً مقابل 139 وسيناقش الآن من خلال لجنة توفيق من المجلسين.

وإذا غاب التوافق، تكون الكلمة الفصل للجمعية الوطنية، أي البرلمان، التي يهيمن عليها حزب ماكرون الجمهورية إلى الأمام.