قرر مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء، حلّ منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" بشكل رسمي، بتهم تتعلق ''بنشر الكراهية ومعادة قيم الجمهورية".
ونشر وزير الداخلية الفرنسي على حسابه بتويتر، نص مرسوم الحل، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بناءً على أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفا المنظمة بأنها تقوم منذ سنوات "بالدعاية للإسلاموية".

وكانت منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" قد استبقت قرار حلها وسارعت الأسبوع الماضي، إلى تصفية كافة نشاطاتها في البلد الأوروبي ونقلها إلى الخارج، الأمر الذي عدّه مراقبون محاولة من جانب التنظيم للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الذي كان يعرف لسنوات باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا".

وقالت المنظمة إن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها في فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، من دون الكشف عن المكان الجديد الذي ستعمل منه، موضحة أنها نقلت "جزءا كبيرا من أنشطتها إلى جمعيات شريكة ستتولى مكافحة الإسلاموفوبيا".

يأتي ذلك بعد أيام من مصادقة القضاء الإداري على قرار الحكومة الفرنسية بحل منظمة "بركة سيتي" السلفية، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية.

وقبلها تم حل منظمة "تجمع الشيخ ياسين" الإخوانية، بعد اتهام رئيسها عبد الحكيم الصفريوي ''بالتواطؤ في هجوم إرهابي'' في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.

كما أقر القضاء الإداري قرار إغلاق مسجد ضاحية "بانتان" الباريسية لمدة 6 أشهر، لأنه أعاد نشر فيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه تحريض على قتل المدرس باتي.

وفي بداية نوفمبر الماضي، قررت وزارة الداخلية الفرنسية حل حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.

وكان دارمانان قد أعلن خلال جلسة برلمانية، عن إغلاق السلطات 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، لدواعي تتعلق بـ"مكافحة التطرف".