أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، اليوم الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك الوارد من الحكومة للجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

 ونصت على العديد من الالتزامات على التجار أبرزها الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها للجمهور، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.