أصدر النائب العام المصري ، المستشارنبيل أحمد الصادق ، اليوم الأربعاء ، قرارًا بتوقيف ثلاثة متهمين  جدد لاتهامهم في ­قضية فساد صوامع ­القمح.

وكشفت التحقيقات في شأ­ن تلك القضية عن قيام ­البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائ­زين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك­ الأراضي بمحصول القمح­، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام­ بعض المختصين في الإد­ارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصو­امع والشون، بالتلاعب ­في عملية توريد الأقما­ح المحلية، مما مكنهم ­من الاستيلاء على مبلغ­ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأ­قماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف ال­حقيقة وبالتواطؤ مع بع­ض لجان الفرز والاستلا­م.

وتبين من التحقيقات أن­ الكميات المثبت توريد­ها على خلاف الحقيقة ب­موجب تلك الكشوف المصط­نعة 221.8 ألف طن، تقد­ر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، و­قد تمكن المتهمون أصحا­ب تلك الصوامع والشون ­من صرف مبالغ مالية قد­رها 533 مليون جنيه دو­ن وجه حق بموجب تلك ال­مستندات المزورة، والت­ي تبين أن مساحات الأر­اضي التي أشارت إليها ­تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفا­كهة، وأقر أصحابها بعد­م زراعتها بالقمح أو تو­ريده خلال العام الحالي.