قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها  المحامي بالنقض سمير صبري، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام اللواء وزير الداخلية محمد إبراهيم ، بتصنيف وإدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، في ملفات «المسجلين خطرًا فئة أ"، بوحدات مباحث أقسام الشرطة ومديريات الأمن لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.