حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جلسة 13 حزيران /يونيو المقبل، كأولي جلسات نظر طعن النيابة على براءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، في قضية التربح والاضرار بالمال العام بالوزارة، أمام دائرة برئاسة المستشار هاني خليل. وكانت محكمة الجنايات، قضت ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي‏,‏ ورجل الأعمال منير غبور‏,‏ في قضية إعادة محاكمتهما في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، عبر حصول الأخير علي قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.  وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات, ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ, مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونًا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ, وأمرت بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة. وكانت النيابة العامة، أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية, وذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفًا عامًا وزير الإسكان, قام بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور، علي قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين.