تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بسماع شهادة اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة السابق.

وكنا اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، استكمل شهادته في القضية، في الجلسة السابقة، وقال إن التقرير المرسل إلى مرسي كان مرفقا به يومية منفذ رفح البري، وبيان بأعداد المغادرين من مصر إلى قطاع غزة، والواصلين للبلاد في ذات القطاع.

وأضاف، خلال شهادته في الجلسة، التي عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن التقرير كان مرفقا به بيان بالمرحلين بسبب إدراجهم على القوائم، وبيان بالمرحلين القادمين من المطار إلى المنفذ مباشرة وبيان أيضا بمن تم ترحيلهم من داخل البلاد بسبب إجراءات أمنية.

وأشار إلى أن تلك الأمور متعلقة بالتدابير والإجراءات الأمنية، تعتبر من الأسرار التي يحظر تداولها، وأن كلمة سري للغاية تعني أنه لا يجوز عرضه إلا على رئيس الجمهورية، ولا يجوز تداوله بين الأيدي، وتحفظ تلك التقارير في أرشيف قطاع الأمن الوطني، وهو أرشيف سري للغاية، ومن المفترض أن يحفظ على ذات الدرجة من السرية بالرئاسة.

وأوضح أن ذلك الأرشيف لا يجوز أن يستخرج منه أي مستند لأي ضابط سوى الضابط الذي أعده أو له نشاط فيه، ويطلع عليه فقط بداخل الأرشيف، ولا يجوز تصويره أو أخذه، وأردف: "أما ما يحدث بالرئاسة فليس لديه علم به لأنه يوجد لدى القطاع لوائح منظمة لذلك، ومن المفترض أن توجد مثل تلك اللوائح في الرئاسة".