احتدمت حدة الخلاف بين أمناء الشرطة المضربين عن العمل بمديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية، حيث يرى الأفراد والأمناء أن لهم مطالب مشروعة يساومون الوزارة على تنفيذها، مقابل إنهاء الإضراب، والمتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

فيما ترى الوزارة أن هذا الأمر يتنافى تماما مع طبيعة عملهم العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين، مؤكدة أن جماعة الإخوان وراء خلق الأزمة.