قررت محكمة الأمور المستعجل في الأسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمدي مأجور، تأجيل أولى جلسات المطالبة بإلغاء تعيين محافظة الأسكندرية إلى جلسة 30 آيار/مايو المقبل للاطلاع واستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بحمل الجنسية الأميركية من عدمه.

وطالب المحامي أحمد عز العرب، استدعاء محافظ الأسكندرية هاني المسيري، بصفته وشخصة للمثول أمام هيئة المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلى دولة مصر أم أميركا، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية المصرية تفيد بانه قدم طلب بالحصول على الجنسية الأميركية من عدمه وموافقة الداخلية على ذلك.

وجاء في الدعوي رقم 371 لعام 2015 أمور مستعجلة، الذي قدمها المحامي في النقض أحمد عزالعرب، أن تولي منصب محافظ الأسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله بأن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذي لا يتحقق بمذدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط.

وبالقياس على ذلك فإن نص المادة 141من الدستور المصري اشترطت في ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وإلا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وتابعت الدعوي أنَّ المادة 164 تشترط فى التعين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى ذلك ما يشترط في أعلى السلطة التنفذية فما بالنا بما هو أدنى.

وكذالك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لعام 27 قضائية دستورية التي اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسي إذا ما تزوج من أجنبه فإنه يعتبر مستقيلًا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستنده على عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسية وعدم وجود مظنه أو ريبة في هوية الجنسية بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب في سرعة إصدار القرار، ولما كان السيد محافظ الأسكندرية يحمل الجنسية الأميركية ذاته وليس متزوج بأجنبيه كما في الحكم السابق فالأفضل أن يستقيل قياسًا على ذلك الحكم.

وطالبة عز العرب، في الدعوي إلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعين محافظ الأسكندرية هاني المسيري، وإلغاء القرار الذي يواكب صحيح القانون، ولما كان هناك جدية وضرورة