قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من المحامي محمد صلاح الدين، والتي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها.

وذكر الطعن رقم ٦١٥٠ لسنة ٥٣ ق. ر، المختصم كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أنَّ الرئيس المتنحي حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أنَّ مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الدعوى رقم ٤٢٦٥ لسنة ٥٨ ق، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.