فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.

عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 58 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

و باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء حسن السوهاجى  ،فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 87 نزيلاً إفراجاً شرطياً.