رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى بيان له اليوم الاحد بقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة أجازة الوضع ورعاية الطفل.