نفى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتطوير المؤسسي الدكتور طارق الحصري، اعتزام الحكومة إدخال أي تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم اعتزام الوزارة بدء مفاوضة المحتجين في الوقت الراهن أو مستقبلًا، مطالبًا إياهم بقراءة القانون ومراجعته قبل توجيه النقد إليه.

وأبدى الحصري في حوار مع "مصر اليوم"، اندهاشه من التظاهرات المنددة بقانون الخدمة المدنية، قائلًا إن القانون نتاج عمل وجهد مكثف وورش عمل وحلقات بحثية استمرت لأشهر مع كبار المتخصصين وممثلي جميع أجهزة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنه من غير المنطقي خروج الاعتراضات على القانون الآن وليس خلال طرحه للحوار المجتمعي مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، متهمًا قوى سياسية بمساندة ودعم الاحتجاجات الأكبر في عهد الرئيس السيسي لتحقيق مأربها، على حد وصفه.

وأشار إلى أنَّ آخر تطورات الاحتجاجات الحالية على قانون الخدمة المدنية، "لا تمثل شيئًا على الأقل بالنسبة لنا كوزارة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولا أرى مصداقية لانتقادات بعض الموظفين للقانون، بل أعتقد أن تلك التظاهرات يشوبها الريبة والشك، لا سيما أن متقدميها من أكبر الموظفين الذين يتقاضون الرواتب في الجهاز الإداري للدولة، وإلا فلماذا ظهرت الاعتراضات الآن بالرغم من صدور القانون في 12 آذار/ مارس الماضي".

وأوضح أنَّ مسؤولية تلك التظاهرات "يتحملها في المقام الأول الإعلام بكافة أنواعه لا سيما أن الاعتراضات الموجهة للقانون ليست على أساس موضوعي، وإنما نتيجة لعدم فهم مواد وبنود القانون، كما أن بعض وسائل الإعلام ساهمت في تأجيج الأزمة وتشويه القانون".

ولفت الحصري إلى "الدليل على ذلك أن الحوار المجتمعي الذي باشرته الوزارة مع ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية والنقابات كافة، لم يشهد تلك الدرجة من الخلاف والنقد، وإنما تم الأخذ بكافة المقترحات التي تلقيناها وأوضحنا الأخرى، كما أن المستفيدين من التفاوت الكبير في منظومة الأجور من كبار الموظفين الذين يحصلون على مكافآت 1200% ما يعني أنهم يحصلون على مكافأة 12 شهرا كل شهر، وهم من يقودون الاعتراض على القانون لأنه يمنع وجود نسبة المكافأة دون الرجوع لمجلس الوزراء، إضافة إلي أن هناك قوي سياسية تشعل من تلك الاعتراضات وتغذيها وتساندها لتحقيق مآربها".