صرّح المتحدث باسم وزارة "الخارجية" المستشار أحمد أبو زيد، بأن "الخارجية" الأميركية أعربت عن قلقها من بعض النصوص التي تضمنها  قانون مكافحة " الإرهاب" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الأسبوع الجاري، ورأت أنها قد تؤثر على حقوق الإنسان والتعبير وضمانات.

وأضاف أبو زيد أن وزارة "الخارجية" المصرية تسعى إلى توضيح عدد من المفاهيم حول قانون مكافحة "الإرهاب" لدى الدول الغربية، مُشددًا على أن القانون يتعامل مع جرائم تم حصرها فيما يتعلق بالتطرف، فلا يتعامل مع حقوق حريات والتعبير عن الرأي لأن لها قوانين أخرى تنظمها.

 وأشار إلى أن "الخارجية" المصرية أوضحت لوزارة "الخارجية" الأميركية، أن الهدف من القانون ليس تقييد حقوق وحريات المواطنين بقدر ما هو الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين في ظل التحديات الراهنة وأعمال العنف التي تنفذها الجماعات المتطرفة.