بدأت المحكمة الدستورية العليا منذ قليل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية قوانين الأنتخابات ، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية بداعي مخالفتها للدستور.