صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى إنَّ الدولة تعى ضرورة وصول عملية الاصلاح لغايتها لتصاعد معدلات النمو التى شهدت تحسن ملحوظًا، لافتًا إلى أنَّ قانون الاستثمار الموحد للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والاجنبية .  

وأوضح الرئيس فى كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ، أنَّ مصر لم تتخلف يومًا عن الوفاء بإلتزاماتها المالية، موضحًا أنَّ هناك مشروعات قومية طموحة لتحقيق التنمية وتوفير فرص واعدة للمستثمرين .

 وأكد أنَّ لتحقيق مناخ مستقر للاستثمارات فإنَّ هناك خطة التقسيم الادارى للمحافظات وخلق ظهير صحراوى لاستعاد النمو السكانى والارتباط بالتنمية الزراعية والعمرانية الشاملة، موضحًا أنَّ المرحلة الأولى لاستصلاح أربعة مليون فدان قد بدأت بالاضافة إلى تطوير الموانئ والطرق ومراكز سياحية وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات وجميعها مشروعات تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع آليات الاقتصاد الحر، مشددًا على أنَّ تحقيق التنمية المستدامة يكمن بالالتزام من جانب الحكومة فى المضى بتطبيق السياسات الهادفة لدفع عجلة الاستثمار.