تم توبيخ نحو 19 ألف مسؤول صيني، بسبب انتهاك قواعد التقشف في النصف الأول من عام 2015، مما يرفع إجمالي عدد الذين تم معاقبتهم منذ أواخر عام 2012 إلى أكثر من 120 ألف شخص، طبقا لما ذكرته أعلى هيئة لمكافحة الكسب غير المشروع، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وقالت اللجنة المركزي للتفتيش الانضباطي التابعة للحزب الشيوعي في تقرير نشر في موقعها الإلكتروني، إن هؤلاء الذين تم معاقبتهم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام متورطون في 14 ألف قضية. وتمثل الأرقام تراجعا كبيرا عما كانت عليه في العام الماضي، عندما تم توبيخ ما يربو على 71 ألف مسؤول في أكثر من 53 ألف قضية، مما يشير إلى أن "القواعد المكونة من 8 نقاط" التي جرى تبنيها في 4 ديسمبر 2012 والتي تهدف إلى تقليص البيروقراطية والتبذير والعادات غير المرغوب فيها في العمل ربما دخلت حيز التنفيذ. وحذرت الهيئة من أن عدد الانتهاكات والمسؤولين المتورطين فيها آخذ في الارتفاع منذ مارس الماضي. وأضافت الهيئة أنه في يونيو وحده جرى توبيخ أكثر من 4300 مسؤول في أكثر من 3100 قضية. وتشمل الانتهاكات استخدام سيارات العمل في مشاوير خاصة وتقديم دعم غير مصرح به وإقامة حفلات استقبال وزفاف وجنازات باهظة.