القاهرة – محمود حساني
وضعت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، السبت ، حدودا للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته فى قضايا التطرف.
ومنحت المحكمة وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا التطرف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وأن طبيعة جرائم التطرف تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطى عن مرتكبيها.