أكد مصدر قضائي فى تصريحات خاصة لمصر اليوم  أن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف أعمالها الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، عقب الحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وتابع :  وهو ما يعني بطلان كافة الإجراءات الانتخابية التي تمت بما فيها دعوى الناخبين، وفتح باب الترشح للانتخابات.

يشار الى ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت صباح اليوم حكما ببطلان قانون الدوائر الانتخابية المعروف بأسم قانون مباشرة الحقوق السياسيى.