صرح مصدر قضائي في المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان مازال محل فحص ، ولم يتخذ النائب العام قرارًا فيه لحين ورود مذكرة معلومات حول صحة ما ورد فيه من وجود انتهاكات للمسجونين. وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة تقوم بصفة دورية بإجراء عمليات متابعة للسجون،  للتأكد من أن المسجونيين يحصلون على حقوقهم كاملة. وكان وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان زار السجن، الاثنين الماضي، للوقوف على شكوى بعض السجناء من تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجن، ووضع تقريرًا تضمن شهادة أحد الأطباء الذين رافقوا الوفد، وأثبت وجود آثار ضرب وتعذيب ثلاثة متهمين ناظر أجسادهم في غرفة خاصة. وشمل التقرير أيضًا أسماء 520 متهمًا آخرين محبوسين لأكثر من سنة احتياطيًا، بعضهم تم عرضه على النيابة ويجري التجديد لهم، وآخرون لم يتم عرضهم على النيابة.