أصدر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث مقتل أعضاء فوج سياحي بمنطقة الواحات مؤخرًا.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي إن قرار حظر قد جاء النشر حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.