وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الصادر من رئيس الجمهورية باستحداث مادة جديدة في قانون العقوبات توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم التطرف أو المفرقعات القضاء بالعزل للموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكرر من القانون، فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، إذا تورط في بث أفكار متطرفة.