وأكد بيان للنائب العام الخميس، أن الإدارة ستتولى إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها القانون.

وأوضح البيان أن الإدارة الجديدة بدأت في مباشرة أعمالها، حيث تمت مخاطبة كافة النيابات في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم "لأعمال متطرفة"، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات المتطرفة والمتطرفين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات المتطرفة".