أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في جلسة سرية لاستكمال فض الأحراز. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وفي حضور رئيس نيابات أمن الدولة العليا المستشار محمد هشام وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. وكانت النيابة العامة اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.