تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في إطار التنسيق مع وزارة المالية لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله من توجيه ضربة قاصمة لعصابة الاستيلاء على أموال الموازنة العامة. 

وترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد مندوبة وزارة المالية مديرة عام الحسابات في إدارة" 6 أكتوبر" التعليمية "هـ.أ.ح" ، بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين، لا تقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد نحو 20 مليون جنيه لخزانة الدولة. 

واستمرت هيئة الرقابة الإدارية في تحرياتها في ضوء المعلومات المؤكدة عن تحقيق المتهمة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وأثبتت معظمها باسم ابنتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات ووثقتها وعرضتها على إدارة الكسب غير المشروع الذي قرر حبس المتهمة وشقيقتها "ع.أ.ح" على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ابنتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها. 

و ستشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل، وتوالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقي أطراف الواقعة وعرضهم على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.