أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى كندا.

وذكرت شبكة  فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية الليلة أن لجنة حقوق الانسان حذرت من أن القانون الكندى يمكن أن يتعارض مع قواعد القانون الدولى المتعارف عليها ، وقالت اللجنة "إن القانون الجديد يمنح أيضا الحكومات سلطات واسعة ، دون أن يشمل الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الأفراد السياسية والمدنية".

وكان برلمان كندا قد صدق - فى شهر يونيو الماضى - على القانون الجديد ، والذى يسهل لمسئولى المخابرات وحرس الحدود والقائمين على تطبيق القانون ، إمكانية مراقبة واعتقال الأشخاص الذين تثور حولهم الشبهات بإمكانية ارتكاب أعمال إرهابية ، فيما يرى منتقدو القانون أنه يسهل - أيضا - لمسئولى الأمن إمكانية مراقبة المواطنين فى كندا.