رفعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، أثناء نظر  الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب  الجلسة، للاستراحة.