أكد عضو اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال، أن حكم المحكمة المحكمة الدستورية ببطلان المادة 3 من قانون الانتخابات والمقصود به قانون تقسيم الدوائر يعني أن القانون بالكامل باطل دستوريًا.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا بد من صياغته مجددًا تشريعيًا، ولذلك ستقوم اللجنة بصياغة قانون جديد ملتزمة بالصيغة التنفيذية لحكم المحكمة.