حذرت لجنة برلمانية الناخبين البريطانيين الذين سيشاركون في الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بأنه لا يوجد "أي يقين أو ضمانات" بشأن تنفيذ أي من الإصلاحات التي يرغب بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ، مشددة على أن تغييرا ملزما قانونا ولا رجعة فيه في الاتحاد الأوروبي يتطلب تعديل المعاهدة.

وأكدت لجنة التدقيق الأوروبية البرلمانية من أن مقترحات رئيس الوزراء لن تكون "التغيير جذري" الذي يريده، مشيرة الى أن بعض العناصر اللازمة لتغيير المعاهدة لا يمكن ضمانها بحلول ديسمبر عام 2017، وهو آخر موعد لاجراء الاستفتاء.

وكشفت استطلاعات الرأي لمؤسسة "آي سي ام" لصالح حملة "صوت للرحيل" عن انقسام الرأي بين الناخبين البريطانيين تجاه البقاء أو الرحيل من الاتحاد الأوروبي ، لتؤكد على أن السباق سيكون محموما بين الجانبين ، وأوضح أن 42% من الناخبين سيصوتون للبقاء ، بينما سيصوت 41% للرحيل ، مع بقاء 17% من الناخبين مترددين.

بينما وجد استطلاع مؤسسة "سورفيشن" لصالح "تحالف من أجل ديموقراطية مباشرة في أوروبا" 42% يرغبون في الرحيل و40% يريدون البقاء ، بينما يبقى 18% مترددين.
وتعتبر قضية منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على إعانات خلال السنوات الأربع الأولى من وصولهم الى البلاد أساس تفاوض ديفيد كاميرون مع قادة الاتحاد.
واتهم كبار النواب رئيس الوزراء مساء أمس بالسعي خلف تغييرات "رمزية" في "مفاوضاته "المتعثرة" لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وتم نشر تقرير اللجنة بعد يوم من محاولة أخرى لرئيس الوزراء التواصل مع نظرائه الأوروبيين قبل اجتماع القمة الأوروبية الخميس القادم ، واتصل كاميرون أمس بنظيره السلوفاكي في محاولة تبدو يائسة لتشكيل تحالف لمطالبه.

واعترف وزراء بالحكومة يوم أمس الاثنين بأنهم سينظرون الى إجراءات بديلة للسيطرة على المهاجرين وسط معارضة كبيرة بين قادة أوروبا لفكرة منع المهاجرين من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات.

وأوضحت اللجنة ، التي تضم تسعة نواب من كل من الأجنحة المؤيدة والمتشككة تجاه الإتحاد الأوروبي من حزب المحافظين فضلا عن سبعة آخرين ، معظمهم من العمال أنها تشعر بالقلق من أن بعض عناصر حزمة الإصلاح التي يسعى لها رئيس الوزراء تتطلب تغيير المعاهدة وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه أو ضمانه بحلول شهر ديسمبر 2017.
وردا على تقرير لجنة التدقيق ، ذكرت رئاسة الوزراء "أوضح رئيس الوزراء أنه يريد أن يرى، تغيرات لا رجعة فيها وملزمة قانونا وكان واضحا بأن بعضا من هذه المناطق تحتاج تغييرا في المعاهدة".