قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.

وكانت المحكمة قضت في مايو 2009 بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية