أكدت نقابة المحامين ببورسعيد، على تدرستها التصعيد لرفض "مشروع جواز الاستغناء عن سماع الشهود "، وذلك عقب ارسال برقيات لنقيب المحامين وزير العدل  وقالت نقابة المحامين ببورسعيد فى بيانها "تدرس النقابة الاتجاه نحو التصعيد لرفض التعديلات المقترحة من وزارة العدل على المادتين 277، 289 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد ارسلنا برقيات الى الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار وزير العدل لرفض المشروع لمخالفة التعديلات لحقوق المتهمين والمحامين المنصوص عليها فى المادة (198) من دستور يناير 2014 فضلا عن اخلال التعديلات بمبدأ المحاكمة العادلة والمستقر عليه فى قضاء النقض جنائيا وتعارض التعديلات مع تولى المحكمة الجنائية التحقيق القضائى الكامل فى الدعاوى المطروحة عليها وان سماعها لشهود الاثبات او النفى هو جزء مهم لايمكن الاستغناء عنه فى المحاكمات الجنائية .