قالت وزارة الخارجية إنها تابعت بامتعاض شديد  ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً  بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي،  خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة انها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة  والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية،  وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد علي أن ردود الأفعال هذه تمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم ألمام بإجراءات التقاضي  والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن علي كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة. 

وناشدت وزارة الخارجية هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الانسان في العالم،  ان تركز جهودها علي مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.