أصدر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قرارًا وزاريًا بمنح عدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية- بصفتهم الوظيفية- فى دائرة اختصاصهم، صفة مأمورى الضبطية القضائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر.
 
جاء ذلك بعد قراره السابق فى بداية الشهر الماضى بمنحه بعض العاملين من الهيئة العامة للرقابة المالية ونجاحهم فى سقوط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.