قرّرت المحكمة الإدارية العليا في حكمها السبت، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وذلك على الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة، تعليقًا لحين الفصل في دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا.

والدائرة الأولى بالقضاء الإداري قد قضت برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الاستشكال الذي تقدم به اللاعب محمد أبو تريكة، حيث طالب فيه باستمرار حكم إلغاء التحفظ على أموال اللاعب.