أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن "الوضع الحالي لمنظومة الدعم غير قابل للاستمرار، وذلك يستدعي تقليص وإعادة هيكلة مخصصات الباب الرابع بالموازنة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نظراً لأن الدعم لا يذهب لمستحقيه الفعليين، في إشارة منه إلى  اعتزام الحكومة تقليص مخصصات الدعم جزئيًا بالموازنة العامة المقبلة ورفع أسعار الوقود.