وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي في اجتماعها، أمس السبت، على ضم وزير الري والموارد المائية المصري ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني إلى مجلس إدارة الشركة، فضلًا عن ضم عدد من الخبراء في مجالي الزراعة والري والموارد المائية، للعمل بالشركة في خطوة لإعادة هيكلتها وتأهيلها، لاستعادة دورها في التنمية الزراعية بالبلدين.   كما وافقت على إعادة تأليف مجلس إدارة الشركة، على أن يصدر قرارًا مشتركًا بالتشكيل من كل من وزيري الزراعة بالبلدين، وتشكيل لجنة قانونية من الجانبين، لمراجعة اللائحة والعقد التأسيسي للشركة في غضون شهر من تاريخ تشكيل اللجنة.   وصدقت الجمعية المنعقدة بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، على مد عقد الشركة لمدة 30 عامًا جديدة، على أن يكون هناك تقييمًا للشركة كل 5 سنوات، فضلًا عن تقييم سنوي نهاية كل محصول، وتقييم مالي ربع سنوي، لتجنب أي عقبات وعلاج أي مشكلات قد تطرأ خلال هذه المدة.