حذّر عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وعضو جمعية رجال الأعمال، المهندس داكر عبد اللاه، من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد عام 2003 وأدت إلى تعثر وخروج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من القطاع، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يجري استيرادها من الخارج، والتي تعتمد عليها شركات المقاولات العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء بشكل أساسي.

وأضاف داكر في بيان له، أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد، موضحًا أن أية تغيرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء، ستهدد استمرارية تلك المشاريع والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تحتاج إلى حل المشاكل التى تهدد الشركات العاملة في القطاع، ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الاجنبية على تكاليف الإنشاء، بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.

وطالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الحكومة بوضع ضوابط للتصدي للآثار السلبية على قطاع التشييد، نتيجة الارتفاع المطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وسماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الأسبوع المنصرم، عبر وضع وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشاريع وعدم تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد عام 2003.